خيار غبن فورى است يعنى بعد از آنكه مغبون متوجه غبن گرديد اگر به معامله راضى نبود آيا بايد فوراً اعمال خيار كند يا بعد از چند روز هم مىتواند - اگر قبلًا امضاء نكرده - معامله را به هم بزند . اختلاف در اين است كه آيا استصحاب بقاء خيار كنيم - اگر استصحاب را در شبهات حكميه جارى بدانيم - و بگوييم : در اولين زمانى كه به غبن عالم شد معامله لازم نبود اكنون نيز لازم نيست . يا به دليل اجتهادى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ كه مقدم بر استصحاب است ، تمسك كنيم و بگوييم بعضى از افراد در اول زمان علم به غبن از تحت عام خارج شده ولى نسبت به زمان بعد چون دليل بر خروج نداريم ، به عموم اوفوا تمسك كرده و حكم به لزوم عقد و فورى بودن خيار غبن مىكنيم . مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : اگر در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ زمان مُفرّد باشد يعنى نسبت به هر زمانى يك موضوعى غير از موضوع زمان ديگر لحاظ شده باشد ، و اوفوا همانطور كه نسبت به عقود ، مصاديق مختلف دارد ، هر زمان هم فردى از آن عام حساب مىشود ، روز جمعه ، روز شنبه ، و . . . يعنى وفا كن به عقد در هر روز . در اينجا چون زمانها هر كدام مصداقى براى عام هستند ، اگر يك فرد از آنها به وسيله دليل خارج شد زمانهاى ديگر محفوظ است و بايد به عام تمسك كرد همانطور كه اگر عقدى خارج شد براى عقد ديگر به اوفوا تمسك مىكنيم . اما اگر زمان را يك واحد مستمر بدانيم يعنى متكلّم ما نظر وُحدانى ملاحظه كرده و گفته : هميشه به عقد وفا كن ، اگر استمرار عام از بين رفت ، در اينجا خواه قسمتى از بين برود و خواه همه ، در هر حال يك تخصيص محسوب مىشود و زيادى تخصيص نيست ، لذا نسبت به زمانهاى ديگر نمىتوانيم به اوفوا تمسك كنيم . و اگر استصحاب را در شبهات حكميه جارى بدانيم استصحاب بقاء خروج فرد از تحت عام خواهيم كرد . و بر اساس همين مبنا كلام فخر المحققين نيز تمام است كه براى تصحيح عقد فضولى نمىشود به اوفوا تمسك نمود .